به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «علی لاریجانی» روز شنبه در حاشیه بازدید از خبرگزاری جمهوری اسلامی، در پاسخ به خبرنگار سیاسی ایرنا درباره موضع وی به عنوان عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره بررسی FATF در مجمع،گفت:کمیسیون مشترکی برای بررسی FATF تشکیل شده است و افراد از کمیسیون هایی که نقش دارند انتخاب شده‌اند و بررسی‌های خود را از این هفته آغاز می کنند.
مشاور رهبر انقلاب افزود: دستگاه‌های مختلف نظرات خود را بیان و بررسی علمی دقیق در این کمیسیون مشترک انجام خواهد شد، ان‌شاءالله به نتیجه مطلوب برسند.
لاریجانی در پاسخ به این سوال که آیا پیام مثبتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تصویب لوایح پالرمو و سی.اف.تی دریافت شده است،گفت: آرا در مجمع تشخیص مصلحت نظام متفاوت است اما امیدواریم نتیجه بررسی‌ها به نفع کشور باشد و به راه حل معقولی در این زمینه برسیم.
لاریجانی در پاسخ به سوالی درخصوص برآورد خود از آرای مجمع به گفته این جمله بسنده کرد که «من رجال الغیب» نیستم.
به گزارش ایرنا، علی لاریجانی، مشاور رهبر انقلاب و عضو تشخیص مصلحت نظام صبح امروز شنبه ۶ بهمن ۱۴۰۳ با حضور درخبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ایرنا)، از بخش‌های مختلف این سازمان خبری بازدید کرد.
گفتنی است، «گروه ویژه اقدام مالی» که به اختصار FATF نامیده می‌شود، نهادی بین‌الدولی است که در حوزه‌هایی مانند مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم، استانداردها و مقررات فنی و حقوقی را تدوین کرده است.
نظارت بر شفافیت مالی در سطح ملی و بین‌المللی و تحلیل داده‌های حاصل از گزارش‌های رسمی واصله از کشورهای مختلف در زمره کار ویژه اف‌ای‌تی‌اف است تا دولت‌ها بتوانند بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، ریسک سرمایه‌گذاری خود را در کشورهای هدف کاهش داده و در مراودات بانکی و تعاملات با کشورهای مشکوک (فهرست سیاه) احتیاط کنند.
دولت «حسن روحانی» لوایح چهارگانه شامل اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، پیوستن ایران به کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمان‌یافته فراملی (پالرمو) و پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) را به مجلس شورای اسلامی ارسال کرد؛ دو لایحه نخست یعنی اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی سال ۱۳۹۷ پس از تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان به دولت ابلاغ شد و دو لایحه دیگر در میان تضاد دیدگاه‌های میان دولت و مجلس وقت با شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام سرنوشتی نامعلوم یافت و با قرار گرفتن نام کشورمان در لیست سیاه این نهاد چالش‌های بسیاری بر سر راه مناسبات خارجی و روابط اقتصادی ایران با جهان به وجود آمد.
نام ایران پیش از ارایه این لایحه‌ها توسط دولت روحانی نیز در لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی قرار داشت و با توجه به رویکرد ایران در تصویب برخی قوانین و بخشنامه‌ها در سال ۱۳۹۶، برای یکسال اسم ایران در لیست سیاه تعلیق شد اما در اواسط دولت شهید رئیسی (۱۴۰۲) بار دیگر FATF اعلام کرد که ایران را به همراه کره شمالی و میانمار در لیست سیاه قرار داده است.
با شروع به کار دولت چهاردهم دوباره موضوع خروج از فهرست سیاه FATF در دستور کار قرار گرفت و چندی پیش، «عبدالناصر همتی» وزیر امور اقتصادی و دارایی از موافقت رهبر انقلاب برای بررسی مجدد لوایح مربوط به پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر داد.
کارشناسان بر این باورند که پیوستن به FATF فرصت‌های جدیدی از جمله اصلاح نظام بانکی، ارتقای جایگاه و وجهه بین‌المللی ایران و امکان استفاده از منابع مالی صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را پیش روی ایران قرار می‌دهد و تهران می‌تواند با اصلاح و تقویت قوانین داخلی خود و اجرای مفاد مربوط به برنامه اقدام ایران و با توسل به روش‌های حقوقی و سیاسی از مواجهه با مشکلات و خطرهای محتمل پرهیز و از فرصت‌ها بهره ببرد و زمینه را برای خروج از فهرست سیاه فراهم کند.
پس از اعلام خبر بررسی دوباره لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت، صدای عده‌ای از سیاسیون بویژه برخی از نمایندگان تندرو در مجلس درآمده است. مخالفان این موضوع می‌گویند واکاوی مجدد لوایح مذکور در مجمع تشخیص مصلحت به صلاح مردم و نظام نیست، از این رو، دوشنبه ۲۴ دی ماه از تریبون مجلس استفاده و با فریاد و ناسزا اعتراض خود را در این باره مطرح کردند. ابتدا، محمدتقی نقدعلی نماینده مردم خمینی شهر در مجلس با اشاره به آغاز رسیدگی مجدد دو لایحه پالرمو و CFT کنوانسیون FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام به رئیس مجلس تذکر داد و گفت وقتی هفته آینده که مجلس تعطیل است ما به حوزه انتخابیه برویم و برگردیم ، آش را با جایش خورده اند.
رئیس قوه مقننه هم تذکر این نماینده مجلس را خلاف آئین نامه دانست و گفت که موضوع FATF نمی‌تواند در دستور کار مجلس قرار بگیرد و طبق قانون اساسی در اختیار مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
اما سناریوی معترضان به بررسی مجدد لوایح پالرمو و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام در صحن هرم سبز بهارستان ادامه یافت و حاشیه اصلی از سوی نماینده مردم تهران کلید خورد.
مهدی کوچک‌زاده در سخنانی که به اذعان خودش خارج از دستور و در حمایت از تذکر یک نماینده دیگر مطرح شد، نسبت به موضوعاتی همچون اظهارات اخیر علی عبدالعلی‌زاده نماینده ویژه رئیس جمهور در اقتصاد دریامحور درباره مذاکره با آمریکا، ابراز همدردی سخنگوی دولت با مردم گرفتار لس‌آنجلس در آتش و همچنین بررسی لوایح FATF و CFT در مجمع تشخیص مصلحت نظام، اعتراض کرد.
اعتراض و سخنان همراه با فریاد این نماینده در صحن علنی مجلس درحالی ادامه داشت که بلندگوی وی قطع شد.
